اعتراف دولي بالمجلس الانتقالي والجزائر تضع شروطا

قال مصدر بالحكومة الجزائرية لرويترز ان الجزائر لن تعترف الان بالمعارضين الليبيين كقيادة جديدة لليبيا وتريد منهم تقديم تعهد قوي بمحاربة القاعدة في شمال افريقيا.

وأبرزت تلك الرسالة التي قوبلت بانتقاد سريع من قيادة الثوار الليبيين درجة من التوتر بين الجزائر وبعض زعماء المعارضة الليبية الذين اتهموا الجزائر بدعم معمر القذافي في الحرب الأهلية قبل سقوطه على ما يبدو في زحف للمسلحين على طرابلس هذا الأسبوع.

ونفت السلطات الجزائرية هذا الاتهام.

وقال المصدر الرفيع أيضا ان الجزائر وهي حليف للولايات المتحدة في الحملة ضد القاعدة لديها أدلة على أن متشددين ليبيين سلمتهم لحكومة معمر القذافي هم طلقاء الان في ليبيا وان بعضهم انضم للمعارضين.

وقال المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته "هناك دليل على أن إسلاميين ليبيين سلمتهم الجزائر لطرابلس نجحوا في الهروب والانضمام للمعارضة. وشاهدنا أحدهم على تلفزيون الجزيرة يتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي" المعارض.

وأضاف "نريد أن نتأكد أن الحكام الجدد في ليبيا يشاركوننا الحرب ضد القاعدة في منطقتنا.. هذه مسألة أساسية في العلاقات الجيدة."

وقال أحمد باني وهو متحدث عسكري باسم المعارضة الليبية إن تصريحات الجزائر غي منصفة. وطالب الجزائر بأن تحارب القاعدة على أراضيها أولا قبل أن تفرض شروطا على الليبيين.

وقدر باني في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "95 في المئة من ليبيا تحت سيطرة المعارضة." ولكن جيوبا متناثرة من الموالين المتشددين حاربوا مقاتلي المعارضة الذين يتعقبون القذافي وأولاده.

وقالت الجزائر إنها تعتقد أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تستغل الفوضى والكميات الكبيرة من الأسلحة التي يجري تداولها داخل ليبيا.

ورفض المجلس الوطني الانتقالي تأكيدات بأختراقه من جانب القاعدة أو متشددين إسلاميين آخرين.

وقال المصدر الحكومي الجزائري إن الجزائر تتوقع اعتذارا من المعارضة عن اتهامها بدعم القذافي الحرب.

وأضاف المصدر "الجزائر لا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي لأنه مؤسسة انتقالية كما يشير اسمه ولذا فإننا سنعترف فقط بالممثلين الشرعيين للشعب الليبي بمجرد أن يختاروا بأنفسهم زعماءهم."

ومضى يقول "تأمل الجزائر أن تحترم السلطات الليبية الجديدة المعاهدات والاتفاقيات بين الدولتين لاسيما في مجال الأمن."

ولا تزال الجزائر وهي مصدر رئيسي للطاقة تتعافى من الصراع بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المتشددة الذي استمر قرابة عقدين ووصل إلى ذروته في التسعينات وأدى إلى سقوط ما يقدر بنحو 200 ألف قتيل.

واعترف ما يزيد على 30 دولة دولة بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي.

ولكن المصدر الحكومي قال "لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. التزمنا الحذر في بداية الثورتين في تونس ومصر ولكننا اعترفنا فيما بعد بالحكومات الجديدة في الدولتين بمجرد أن أوضح الشعب اختياراته... الأمر نفسه سيحدث مع ليبيا."

Posted in: