تظاهر الآلاف في عدة مدن إيطالية احتجاجا على خطة التقشف الجديدة، التي بدأ مجلس الشيوخ دراستها اليوم، بينما شهدت إسبانيا احتجاجات واسعة ضد مشروع تعديل دستوري يتعلق بإجراءات تقشفية لتحقيق استقرار بالميزانية.
ونظمت نحو مائة مظاهرة في كل من روما وميلانو وفلورنسا، بدعوة من الاتحاد العام للعمل، صاحبها إضراب عن العمل ثماني ساعات، أدى لاضطراب في حركة النقل والمواصلات، وإغلاق عدد من المواقع السياحية مثل مبنى الكوليسيوم في روما.
وقالت الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العام للعمل سوزانا كاموسو "إنها خطة لا يستحقها هذا البلد، إننا على شفير الهاوية، ونحن بحاجة إلى حكومة مسؤولة".
وانضمت المعارضة اليسارية إلى هذا التحرك الاحتجاجي، خلافا للنقابتين الكبيرتين الأخريين (سيسل وأويل) الأكثر اعتدالا.
وضع هش
ويتوقع أن تتيح خطة التقشف الإيطالية الجديدة وقيمتها 45.5 مليار يورو، التي أعلنت في 12 أغسطس/ آب الماضي بعد اعتماد خطة أولى بقيمة 48 مليارا في يوليو/ تموز، التوصل إلى إعادة التوازن في الميزانية عام 2013 بدلا من عام 2014 وخفض حجم الدين الضخم البالغ 120% من إجمالي الناتج الداخلي.
وحذرت صحيفة لاستامبا قائلة إن ايطاليا اليوم هي الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو، وهشاشة وضعها السياسي "يمكن أن تلحق بالبناء الأوروبي كله أضرارا لا يمكن إصلاحها".
وحث الرئيس جورجيو نابوليتانو الحكومة على تعزيز فاعلية ومصداقية خطتها، ومن المتوقع رفع ضريبة القيمة المضافة، وإجراء إصلاح جديد لنظام التقاعد.
وأمام خطورة الوضع، يمكن أن يقرر البرلمانيون الإسراع باعتماد خطة التقشف هذه المتوقعة حاليا منتصف سبتمبر/ أيلول.
نفس الوضع
ومن شبه المؤكد أن يوافق مجلس الشيوخ الإسباني على تعديل دستوري غدا الأربعاء لتكريس توازن الميزانية.
ويسعى رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو يائسا
لتهدئة السوق حول قدرة إسبانيا على مواجهة عجزها السنوي، لكن اثنين من أكبر الاتحادات (اتحاد العمل والاتحاد العام للعمال) يطالبان بإجراء استفتاء على الإصلاح.
وقال المتحدث باسم اتحاد العمل لويس ماريا غونزالز إن احتجاجات اليوم تطالب بالاستفتاء أكثر من أي شيء آخر.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire