اعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى ان قانون الاعلام الجديد سيسمح بانشاء محطات تلفزيونية واذاعية خاصة ويضع حدا بالتالي لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري في الجزائر، بحسب الصحف الصادرة الاثنين.
وقال رئيس الوزراء الجزائري بخصوص المشروع التمهيدي لقانون الاعلام الجديد " للمرة الأولى سيكون لنا تشريع يتحدث عن تفتح وسائل الاعلام الثقيلة". ويقصد بالوسائل الاعلام الثقيلة الاذاعة والتلفزيون.
ومنذ استقلال الجزائر قبل 50 سنة تحتكر الحكومة القطاع السمعي البصري.
ويسمح القانون الحالي للاعلام بامتلاك القطاع الخاص لقنوات تلفزيونية او محطات اذاعية الا ان الدولة لم تصدر اي ترخيص لانشائها منذ صدور القانون في 1990.
وتملك الدولة ثلاث اذاعات وطنية وحوالي ثلاثين محطة جهوية (تبث في الولايات) وخمس قنوات تلفزيونية منهااذاعة دينية وفضائيتين، واحدة بالعربية واخرى بالفرنسية.
وأكد أحمد اويحيى في تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن مشروع القانون الجديد اسقط عقوبة الحبس عن الصحافيين، تنفيذا لاعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ابريل الماضي في خطابه عن ان الدولة ستلغي عقوبة الحبس ضد الصحافيين.
وسبق للحكومة ان الغت عقوبة الحبس بسبب الكتابة الصحفية من قانون العقوبات، بينما مازالت عدة مواد في قانون الاعلام تهدد الصحافيين بالسجن.
وقال اويحيى "لا يوجد بنود سالبة للحريات" في مشروع قانون الاعلام.
وكانت تسريبات صحفية لمشروع قانون الاعلام الذي اعدته وزارة الاتصال دون استشارة الصحافيين كشفت عن وجود مواد تتحدث عن حبس الصحافيين، ما اثار جدلا واسعا في الوسط المهني.
كما ينص مشروع قانون الاعلام الجديد بحسب رئيس الوزراء على اعفاء وزارة العدل من منح تراخيص انشاء الصحف واسناد هذه المهمة الى "سلطة عليا للصحافة المكتوبة" قد تكون المجلس الاعلى للاعلام المنصوص عليه في القانون.
وأوضح او يحيى ان "اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدا من صلاحية العدالة و لا الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة المكتوبة".
واعتبر أن الاحكام التي جاء بها مشروع قانون الاعلام بمثابة "خطوات هامة إلى الامام".
ووعد الرئيس الجزائري في نيسان/ابريل الفائت باصلاحات سياسية في خضم استياء شعبي متزايد في أعقاب الثورات العربية.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire